حل نزاعات الاندماجات والاستحواذات بفعالية

معظم النزاعات في صفقة استحواذ في دولة الإمارات لا تتعلق بما إذا كان أحد الأطراف قد أساء التصرف. بل تتعلق برقم في حساب إتمام، أو هدف لأرباح مستحقة لم يُعرَّف قط بمصطلحات محاسبية، أو ضمان تبين أنه مقيد بأمر مدفون في غرفة بيانات، أو نقل أسهم عامله الجميع بوصفه منجزاً ولم يُسجَّل قط. والقانون الذي يحكمها واضح في الغالب. أما ما يحدد مدة استغراقها، ومقدار ما يمكن استرداده من الثمن، فهو شرط حل النزاعات المتفق عليه قبل شهور من قبل أشخاص افترضوا أنه لن يُقرأ أبداً.

ذات صلة: يقدم فريق الاندماجات والاستحواذات لدينا المشورة بشأن صفقات دولة الإمارات من ورقة الشروط وصولاً إلى المطالبات اللاحقة للإتمام.

عملية النقل ذاتها نقطة إخفاق شائعة

في صفقة حصص تتعلق بشركة ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.م) في البر الرئيسي، لا يؤدي توقيع اتفاقية البيع والشراء إلى نقل الحصص. بل يسري النقل من خلال تعديل المستندات التأسيسية للشركة موثقاً أمام الكاتب العدل ومسجلاً لدى جهة الترخيص، بالشكل الذي يتطلبه المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 وإجراءات الجهة نفسها. وحيث تحمل الشركة المستهدفة ترخيصاً في نشاط منظم، أو حيث يتطلب تغيير المساهم موافقة جهة رقابية قطاعية أو سلطة المنطقة الحرة، تكون تلك الموافقة شرطاً للنقل لا إجراءً شكلياً يُستكمل لاحقاً.

تنشأ النزاعات حيث تصرف الطرفان تجارياً كأن الإتمام قد وقع — تولى المشتري الإدارة، وقبض البائع المال — بينما لا يزال السجل يذكر اسم البائع. والتراجع عن ذلك أصعب بكثير من الاتفاق عليه كما ينبغي. ويجب أن تنص اتفاقية البيع بدقة على خطوات التسجيل التي يتكون بها الإتمام، ومن المسؤول عن كل منها، وما يحدث للمقابل إذا رُفضت موافقة مطلوبة، وكيف تُدار الشركة المستهدفة في الفترة الفاصلة بين التوقيع والتسجيل.

وحيث تتجاوز الصفقة حد الإخطار الخاص بالرقابة على التركزات الاقتصادية، يلزم الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد قبل الإتمام. ومعاملة ذلك بوصفه خطوة إدارية لاحقة للإقفال خطأ جسيم، والبائع الذي ضمن عدم الحاجة إلى مثل هذا الإخطار هو من يتحمل المخاطرة.

ذات صلة: اطلع على خدماتنا في دعم صفقات الاندماجات والاستحواذات بشأن آليات الإتمام والشروط الرقابية.

نزاعات تعديل السعر والأرباح المستحقة هي نزاعات محاسبية

تولّد حسابات الإتمام والأرباح المستحقة مطالبات لاحقة للإقفال أكثر من أي آلية أخرى، ونادراً ما تتعلق بالنزاهة. بل تتعلق بالسياسات المحاسبية الواجبة التطبيق، وما إذا كان يلزم تكوين مخصص، وكيفية تقادم ذمة مدينة، وما إذا كان بند ما يقع فوق الخط الذي رسمه الطرفان أو تحته.

خياران في الصياغة يحددان مدى إيلام ذلك. الأول ترتيب هرمي للسياسات المحاسبية: السياسات المحددة المنصوص عليها في الاتفاقية، ثم الممارسة السابقة المتسقة للشركة المستهدفة، ثم المعايير المحاسبية المعمول بها — بهذا الترتيب، ومنصوصاً عليه صراحةً. والثاني شرط فصل بواسطة خبير يحيل المسائل المحاسبية إلى محاسب مستقل ذي اختصاص محدد وأثر مصرح به، بدلاً من تحكيم كامل. ويحتاج هذا الشرط إلى أن ينص على ما يجوز للخبير أن يفصل فيه، وما يحدث للبنود الخارجة عن اختصاصه، وما إذا كان قراره نهائياً وملزماً في غياب خطأ ظاهر. وحيث لا ينص على ذلك، ينتهي الأمر بالطرفين إلى الجدل حول اختصاص الخبير قبل أن يتجادلا حول المال.

تضيف الأرباح المستحقة طبقة ثانية، لأن المشتري يصبح مسيطراً على النشاط الذي يحدد أداؤه سعر البائع. وحماية البائع ليست شرط حسن نية؛ بل قائمة محددة بما لا يجوز للمشتري فعله خلال فترة الأرباح المستحقة دون موافقة، إلى جانب حقوق اطلاع تتيح للبائع رؤية الأرقام وهي تتراكم لا في نهايتها.

مطالبات الضمان وما فعله خطاب الإفصاح

يكتشف المشترون مراراً أن الضمان الذي يستندون إليه قد قُيّد حتى أُخرج من الوجود. وما إذا كانت محتويات غرفة البيانات تُعد مُفصحاً عنها في مقابل الضمانات، وما إذا كان يجب أن يكون الإفصاح منصفاً ومحدداً، مسألة تتعلق بما تنص عليه الاتفاقية. وكذلك نظام الإخطار: الشكل الذي يجب أن تتخذه المطالبة، والمعلومات التي يجب أن تتضمنها، والمدة التي يجب تقديمها خلالها. وتضيع المطالبات بسبب تلك المتطلبات أكثر مما تضيع بسبب الموضوع.

وحيث يتوقع الطرفان فجوة في الضمانات، فالبدائل هي مبلغ محتجز في حساب ضمان بشروط إفراج واضحة، أو تعويض محدد عن المسألة المحددة بدلاً من ضمان عام، أو تأمين الضمان والتعويض حيث تسمح الصفقة بذلك. ولكل منها نمط إخفاق مختلف، ويجب مطابقة كل منها للمخاطرة التي كشفها الفحص النافي للجهالة فعلاً بدلاً من اعتمادها كصياغة قياسية. ويتفاوض فريقنا القانوني للاندماجات والاستحواذات على هذه الحمايات لصالح طرفي الشراء والبيع على السواء.

ذات صلة: كثيراً ما تصبح ترتيبات الاحتجاز وحسابات الضمان نزاعاً قائماً بذاته؛ وتتولى ممارستنا في مجال نزاعات حسابات الضمان والمدفوعات مطالبات الإفراج والمقاصة.

اختيار الجهة القضائية قبل نشوب النزاع

تتاح في صفقات دولة الإمارات عدة خيارات حقيقية، وهي ليست قابلة للتبادل.

• محاكم البر الرئيسي. تُجرى الإجراءات باللغة العربية، استناداً إلى المستندات، مع قيام خبراء معينين من المحكمة عادةً بالفصل في المسائل الفنية والمحاسبية. وتخضع المسائل التجارية الموضوعية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بشأن المعاملات التجارية وللمرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات.
• التحكيم بمقر في البر الرئيسي بموجب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018، المعدل في عام 2023. ومركز دبي للتحكيم الدولي هو المؤسسة الرئيسية في دبي؛ وفي أبوظبي، أُعيدت هيكلة مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري (ADCCAC) السابق تحت اسم «أربتريت أبوظبي» (arbitrateAD) منذ عام 2024.
• التحكيم بمقر في مركز دبي المالي العالمي، الذي لا يزال متاحاً كمقر ويُدخل محاكم مركز دبي المالي العالمي بوصفها المحكمة الرقابية.
• محاكم مركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي، التي يجوز للأطراف اختيارها باتفاق كتابي حتى وإن لم يكن أي منهما مؤسساً فيها — بإجراءات القانون العام، وباللغة الإنجليزية، مع أحكام يتعين عندئذ نقلها إلى مكان آخر للتنفيذ إذا كانت الأصول خارج المركز.

يجب أن يتبع الاختيار الأصولَ والطرفَ المقابل، لا العادة. فإذا كانت الأموال والأسهم في البر الرئيسي، فإن الشرط الذي ينتج حكماً أنيقاً يتطلب عملية اعتراف إضافية هو طريق أبطأ إلى المكان نفسه.

ذات صلة: يصوغ فريقا الاندماجات والاستحواذات في أبوظبي ودبي شروط الجهة القضائية مقارنةً بالمكان الذي توجد فيه الأصول فعلاً.

الشروط القديمة التي لم تعد تعمل

لا يزال عدد كبير من اتفاقيات شراء الأسهم السارية يحيل النزاعات إلى مركز تحكيم مركز دبي المالي العالمي – محكمة لندن للتحكيم الدولي (DIFC-LCIA). وقد أُلغيت تلك المؤسسة بموجب مرسوم دبي رقم (34) لسنة 2021 ونُقلت قضاياها إلى مركز دبي للتحكيم الدولي. ولا تزال الاتفاقيات التي تسميها تُنفَّذ، لكن الطرف الذي يواجه مطالبة يستطيع أن يثير دفعاً بعدم الاختصاص بشأن الشرط وسيفعل، مما يضيف معركة تمهيدية قبل الوصول إلى الموضوع.

إذا كان شرط قديم من هذا النوع قائماً في اتفاقية سارية، فإن أرخص حل هو تعديل كتابي قصير يُتفق عليه بينما لا تزال العلاقات جيدة. فما إن يبدأ النزاع، لا يجد الطرف الآخر سبباً للمساعدة.

جعل النتيجة قابلة للتنفيذ

لا يساوي الحكم أو القرار إلا بمقدار ما يمكن تنفيذه عليه. وحيث توجد الشركة المستهدفة وأصولها في البر الرئيسي، يسري التنفيذ عبر محاكم التنفيذ في البر الرئيسي، مع ترجمة المستندات إلى العربية؛ وحيث تحتاج المطالبة إلى ضمان، فإن الحجز التحفظي الذي يُحصل عليه مبكراً أثمن عادةً من مطالبة أكبر تُحصل عليها متأخراً. وحيث توجد أصول الطرف المقابل في ولاية قضائية أخرى تماماً، ينبغي التحقق من قواعد الاعتراف في تلك الولاية قبل اختيار الجهة القضائية، لا بعد الجلسة.

نقاط عملية لصفقات دولة الإمارات

معظم ما يحدد نتيجة نزاع اندماجات واستحواذات في دولة الإمارات يُحسم أثناء الصياغة:

1. عرّف الإتمام بالرجوع إلى خطوات التسجيل لا التوقيع.
2. ضع ترتيباً هرمياً للسياسات المحاسبية وشرط فصل بواسطة خبير محدد النطاق كما ينبغي لتعديلات السعر.
3. انص صراحةً على ما إذا كانت محتويات غرفة البيانات مُفصحاً عنها، وضع نظام إخطار يستطيع المشتري الوفاء به واقعياً.
4. طابق الاحتجاز أو التعويض أو التأمين مع المخاطرة التي كشفها الفحص النافي للجهالة فعلاً.
5. اختر الجهة القضائية بالسؤال عن مكان الأصول وما سيتعين تنفيذه.
6. راجع الاتفاقيات القديمة بحثاً عن شروط تشير إلى مؤسسات لم تعد قائمة.

خدمات ذات صلة: تعرف على خدماتنا في مجال الاندماجات والاستحواذات واندماجات واستحواذات مركز دبي المالي العالمي للحصول على دعم قانوني عملي في هذا المجال.

إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة في هذا المقال مقدمة لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. وينبغي على القراء طلب استشارة قانونية مهنية مصممة وفق ظروفهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات أو القيام بأي إجراء استناداً إلى محتوى هذا المقال.

فريق نور اتورنيز

موارد إضافية

استكشف المزيد من رؤانا حول الموضوعات ذات الصلة:

• حل نزاعات التحكيم بفعالية
• حل النزاعات التجارية بفعالية
• حل نزاعات الميراث بفعالية
• حل نزاعات الإيجارات بفعالية